وقد أشارت فؤاد أن الندوة تأتي في وقت تشهد فيه تشاد فترة حساسة نظرا للمعطيات التي توجد في البيئة الداخلية والخارجية حاليا فقد أعلن رئيس حزب المحولون المعارض سوكسيه ماسارا "Succes Masra" عن عودته لتشاد في 18 من شهر أكتوبر الحالي بعد غيابه منذ احتجاجات أكتوبر 2022 وهو أحد أهم المعارضيين التشاديين بالإضافة إلى اعتراض عدد من الاحزاب السياسية وبعض حركات المعارضة التي شاركت في جلسات الحوار الوطني السيادي الذي انبثقت عنه لجنة إعداد مشروع الدستور على كثير من البنود المطروحة للاستفتاء.

لذلك ضمت الندوة متحدثين من مختلف الاتجاهات من المؤيدين والمعارضين لمشروع الدستور المقترح بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري، واساتذه متخصصين في جغرافيا تشاد وسكانها، وايضا مشاركة الإعلاميين التشاديين وممثلين عن المجتمع المدني بما لديهم من دور حيوي في نشر التوعية، ورؤساء أحزاب المعارضة التشادية في الداخل.

تحدث البروفيسور الأمين الدودو عبد الله الخاطري أستاذ القانون الدستوري في الجامعات التشادية أن إعداد الدساتير الوطنية أو تعديلها لابد أن يمر بمراحل أهمها وأولها وجود لجنة تأسيسية يتم انتخاب أعضائها وينبغي أن تجمع في عضويتها فقهاء القانون الدستوري والمتخصصين ممن لديهم خبرة في كتابة المواد الدستورية بالاضافة إلى خبراء متخصصين في السياسة وعلم الاجتماع وعلماء الاقتصاد والدين وفي ذات الوقت يمثلون مختلف اقاليم الوطن وذلك كي يتم إقرار دستور يستمر لفترة من الزمن دون اللجوء إلغاءه أو إضافة تعديلات. كما تحدث عن نقاط هامة أخرى تتعلق بصياغة القوانيين عقب إقرار الدستور وتنفيذ المواد الواردة فيه على أرض الواقع بما يخدم مصالح التشاديين من مختلف الجماعات الإثنية والأقاليم.   

 بينما أشار الدكتور/ محمد بحر الدين طاهراستاذ القانون أن مشروع الدستور الجديد المقترح به تغييرات إيجابية فيما يتعلق بنظام إدارة الدولة، وايضا فصل السلطات حيث أعطى مزيد من الاستقلالية للسلطة القضائية والقضاة في تشاد ويلغي تولي رئيس الدولة للمجلس الإعلى للقضاء، مع عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للحياة السياسية.

بينما تحدث الدكتور إسماعيل محمد الطاهر استاذ الجغرافيا السياسية بجامعة هيك في تشاد عن أهمية مراجعة السجلات الانتخابية بدقة وأن على الدولة بذل مزيد من الجهد لحث المواطنيين لتسجيل انفسهم في السجلات ويتطلب ذلك مزيد من الحملات التوعوية خاصة مع انتشار الأمية السياسية بين السكان، ولكنه أشار إلى أهمية توفير التمويل الكافي حتى يمكن إجراء الاستفتاء بنزاهة وشفافية وتوفير المعدات اللازمة لضبط سير عملية التصويت في المناطق الحدودية.

كما أشار الاستاذ/ علي موسى علي الصحفي والباحث القانوني المهتم بالشئون الأفريقية إلى أن الفترة الزمنية التي أعلنتها السلطة الانتقالية الحالية للتوعية بمواد الدستور المقترح غير كافية لان المشروع يحتوى على ما يزيد عن 200 مادة وهذا يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت بالإضافة إلى أهمية توفير التمويل الكافي وحرية الحركة للإعلاميين من أجل مساعدتهم في القيام بدورهم وحث الشعب على الذهاب لصناديق الاقتراع. ولكنه إشار إلى نقاط أخرى هامة في اللقاء لابد للسلطة أن تأخذها في الاعتبار إذا ما أرادت ان تمر تلك الفترة الحساسة من تاريخ تشاد بسلام والعودة للحياة المدنية.

بينما تحدثت الدكتورة/ فاطمة محمد جدي رئيسة المنسقية النسائية من أجل السلام والتنمية عن دور المرأة ومنظمات المجتمع المدني النسائية التشادية وما تقوم به حاليا من دور قوي في حملات التوعية للمواطنيين لأضافة اسماءهم في السجلات الانتخابية خاصة بين النساء وأهمية مشاركتها السياسية في مرحلة بناء نظام دستوري جديد في تشاد. ولكنها أضافت أن السلطة الحالية ينبغي أن تراعي تواجد المرأة بجانب الرجل في جميع مراحل الاستفتاء سواء من حيث مشاركتها في لجان التصويت والفرز والرقابة عليه.

كما تحدث السيد/ أمين جبريل الوالي رئيس حزب العدالة والتنمية المعارض، وأحد الاحزاب التي شاركت في جلسات الحوار الوطني السيادي، أن هناك بعض المواد التي يبدو أنها مُعدة من أجل أهداف محددة منها المادة 80 المقترحة في الدستور الجديد وبناء عليه تحتاج قوى المعارضة من السلطات الحالية أن تطرح على المواطنيين مزيد من الايضاحات حول تلك المواد مع مراعاة مطالب المعارضة التشادية خاصة تلك الحريصة على استقرار تشاد ولم تلجأ للسلاح من أجل فرض رأيها.

وفي نهاية الندوة قدم المتحدثون مقترحات هامة للخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية تساعد في استقرار الداخل التشادي وتقبل المجتمع الدولي لنتائج الاستفتاء، بالاضافة إلى رؤية مستقبلية للعملية السياسية في تشاد. علما بأن كافة النقاط التي تمت مناقشتها من قبل المتحدثين يتم تناولها في التقرير الذي يعده المركز الخاص بالندوة.