الخميس 27 يونيو 2024
قال الرئيس الكيني وليام روتو أمس الأربعاء إنه لن يوقع على مشروع قانون المالية الذي يقترح زيادة ضرائب جديدة، وذلك بعد احتجاجات قتل فيها عدة أشخاص واصيب العشرات.
سعت الحكومة المينية خلال الاسبوعين الماضيين الى تمرير قانون زيادة الضرائب من اجل تحصيل مزيد من الاموال لسداد الديون، لكن الكينيين رفضوا مشروع القانون معبرين انه سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل لملايين المواطنين.
مما ادى الى حدوث احتجاجات واسعة في البلاد يوم الثلاثاء مما اضطر الحكومة الى نشر قوات من الجيش والشرطة، ومن جانبه وصف الرئيس الكيني روتو تصرفات المحتجين في البداية اأنها "خيانة"
ولكن بعد تمدد الاحتجاجات في ارجاء البلاد ومحاولة الشباب المحتجين اقتحام مبنى البرلمان لمنع المشرعين الكينيين من التوقيع على مشروع القانون، أقر الرئيس أمس بأن مشروع القانون أثار «استياء واسع النطاق» وأنه استمع إلى مطالب الشعب.
يذكر انه وفقا لجمعيات حقوقية كينية تم قتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصا خلال المظاهرات.

فقد صرحت رئيسة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان روزلين اوديدي إن 22 شخصا على الأقل قتلوا، بالاضافة الى اصابة 300 شخص آخرين وأعتقال 50 شخصا.
وقد اعرب الرئيس الكيني روتو عن اسفه لما حدث من وفيات ووصفها بأنها «مؤسفة» وقدم تعازيه.
و من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة اليوم الخميس. حيث اكد المحتجين ان هذا القانون الجديد كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة الضرائب والرسوم على مختلف المنتجات والخدمات اليومية.

وقد سعى الشباب المتظاهرون إلى منع المشرعين ( النواب) من الموافقة على قانون المالية، وذلك في الوقت الذي كان أمام الرئيس روتور أسبوعين للتوقيع على القانون.
الآن يواجه الرئيس الكيني وحكومته - وكذلك المحتجون - دعوات للهدوء والضغط من الولايات المتحدة، التي انضمت إلى دول أخرى في بيان يوم الثلاثاء أعربت فيه عن «قلقها العميق» بسب أعمال العنف والاختطاف التي تحدث في البلاد. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات في البلاد الى تفادي العنف والسعي لتهدئة الاوضاع.