إعلان إنسحاب بوركينا فاسو ومالى والنيجر رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

الثلاثاء  4 فبراير 2025

غادرت كلا من مالى والنيجر وبوركينا فاسو رسميًا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، يوم الأربعاء 29 يناير، بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية القوية.

وفى بيان صحفى نشرته الأربعاء، قررت المنظمة الإقليمية: (إيكواس) إبقاء أبوابها مفتوحة للحوار.

وبلغت القطيعة ذروتها بعد الانقلاب فى النيجر، فى يوليو 2023، عندما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على نيامى، والتى تمت فى الوقت الحالى.

وطلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الدول الأعضاء فيها، والتى يبلغ عددها الآن 12 دولة، "الاعتراف حتى إشعار آخر بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التى تحمل شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتى يحملها مواطنو الدول المنسحبة".

وينبغى أن يكون الأخير قادرا على الاستمرار "فى التمتع، حتى إشعار آخر، بالحق فى التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقا لبروتوكولات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فى هذا المجال"، حسبما جاء فى البيان الصحفي.

كما سيكون من الممكن الاستمرار فى تبادل السلع والخدمات بين البلدان المصدرة والدول الأعضاء وفقًا للقواعد المعمول بها فى المؤسسة.

وستكون هذه الإجراءات سارية حتى اعتماد "الطرائق الكاملة لعلاقاتنا المستقبلية مع الدول الثلاث" بحسب البيان الصحفى.

وتتهم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول المتحدة الآن فى اتحاد كونفدرالى "تحالف دول الساحل"، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير قانونية وغير مشروعة" ضدهم بعد الانقلاب الذي أوصلهم إلى السلطة. ويعتقدون أيضًا أن "منظمة غرب إفريقيا لم تساعدهم بشكل كافٍ فى محاربة العنف الجهادى وأنها تابعة لفرنسا".  

وبدأت توغو وغانا بالفعل فى تطبيع علاقاتهما مع بلدان مجموعة دول الساحل والصحراء.

الأمم المتحدة 700 قتيل حصيلة أعمال العنف فى غوما "الوضع لا يزال متوتر وغير مستقر"

الثلاثاء 4 فبراير2025

قتل ما لا يقل عن 700 شخص وأصيب 2800 آخرون خلال المعارك الدائرة للسيطرة على مدينة غوما Goma  فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بين يوم الأحد والخميس، وفقا لما أعلنه المتحدث بإسم الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية.

وصرح ستيفان دوجاريك :Dujarric Stéphane  "إن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، بالتعاون مع الحكومة، أجروا تقييما بين 26 يناير وأمس، وأفادوا بأن 700 شخص قتلوا و 2800 أخرين تم إصابتهم ومشيرا إلى أن تلك الأرقام من المرجح أن ترتفع."

ونجد أن غوما لاتزال تحت سيطرة حركة M23 ولا يزال الأجواء متوترة نتيجة العنف الدائر فى تلك المدينة الواقعة فى مقاطعة شمال كيفوKivu-Nord والتى سيطر عليها هذا الأسبوع مسلحو حركة M23 بدعم من الجيش الرواندى، وقد صرح رئيس عمليات حفظ السلام فى الأمم المتحدة، جان بيير الكروا Pierre-Jean Lacroix ، خلال المؤتمر الصحفى إن "الوضع لا يزال متوتراﹰ وغير مستقر، مع سماع إطلاق النار المتقطع"، لكنه أكد أن الهدوء النسبى عاد إلى المدينة.

كما حذر من المخاطر التى تشكلها الذخائر غير المنفجرة بعد أيام من القتال. وأضاف لاكروا أنه يشعر بالقلق من تقدم مسلحى حركة  M23والقوات الرواندية نحو الجنوب، باتجاه مدينة بوكافو الكبرى فى مقاطعة جنوب كيفو .

وقد أعلن الجيش الأوغندى (UPDF) عن "تعزيز دفاعاته" فى شرق الكونغو الديمقراطية حيث يشن مسلحو M23 بدعم من الجيش الرواندى، هجوما واسعًا.

وجاء فى بيان للجيش الأوغندى: "سنتخذ موقًفا دفاعيًا متقدًما حتى انتهاء الأزمة"، موضحاﹰ أن الهدف هو "ردع ومنع العديد من الجماعات المسلحة السلبية الأخرى الناشطة فى شرق الكونغو من استغلال الوضع، وحماية وتأمين مصالح أوغندا."

قام وزير الداخلية الأوغندى، Murhula Albert Kahasha، بالإشراف على المجندين فى بوكافو، أثناء عملية تسجيل المجندين فى الجيش، وصرح قائلا: "سيتلقون التدريبات العاجلة نتيجة الوضع الطارىء"، دون أن يصرح بتفاصيل أكثر من ذلك.

. وأضاف قائلاﹰ: "سيتم تنظيمهم فى مجموعات من خمسة أو ستة أفراد تحت إشراف مفتش، وسينضمون إلى الجبهة فى غضون أقل من أربعة أيام فى منطقة كاليهي شمال بوكافو".

 وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، نتيجة تصاعد أعمال العنف فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يصاحب النزاع بين الجيش الكونغولى ومتمردى M23، موجة من عمليات الاغتصاب والإعدامات التعسفية. وأشارت المنظمة إلى أن سيطرة المتمردين على معظم أنحاء مدينة غوما فى بداية الأسبوع مثلت تصعيدًا خطيراﹰ فى منطقة تعانى منذ عقود من الصراعات المسلحة المتعددة.

زيمبابوى: قمة استثنائية لقادة دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) لمناقشة الوضع الراهن فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية

الثلاثاء 4 فبراير 2025

ومن المقرر أن تقام قمة استثنائية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى (SADC)، فى هرارى، عاصمة زيمبابوى، لمناقشة الوضع الراهن فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك عقب الهجوم الذى شنه مسلحو حركة 23M بدعم من رواندا.

وقد وصل العديد من رؤساء الدول إلى القمة، بمن فيهم الرئيس الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا، يرافقه وزيرا الدفاع والخارجية، بينما سيشارك الرئيس الكونغولي تشيسكيدى فى الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس من العاصمة كينشاسا.

 وخسرت جنوب إفريقيا خلال الأسبوع الماضى ثلاثة عشر جنديًا كانوا من ضمن مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقى، وذلك أثناء سيطرة قوات 23M، المدعومة من رواندا، على مدينة غوما الكبيرة فى شرق الكونغو الديمقراطية.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس بوتسوانا دوما بوكو، فإن الهدف الأساسى من الاجتماع هو "بحث سبل تعزيز الجهود الإقليمية لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تحقيق السلام والأمن المستدامين."

ووصلت الرئيسة التنزانية سامية صلوحو حسن، التى تترأس حالًيا مجموعة الدفاع فى SADC، صباح الجمعة الماضية إلى هرارى، وفق ما أعلنته الحكومة الزيمبابوية. كما وصل وزير الخارجية الأنجولى، الذى سيمثل الرئيس جواو لورينسو، الغائب عن القمة، وفق بيان رسمي صادر عن أنجولا.

من جانبه، دعا رئيس أنجولا، الذى تم تعيينه وسيطاﹰ فى النزاع من قبل الاتحاد الأفريقى، مجددًا قادة كلا من رواندا والكونغو الديمقراطية إلى استئناف المحادثات من أجل عقد اجتماع فى لواندا "فى أقرب وقت ممكن."

وقد دعت فرنسا القوات الرواندية إلى "الإنسحاب الفورى" من الكونغو الديمقراطية، وحثت متمردى  حركة M23 الذين تدعمهم رواندا على "الإنسحاب الفوري من الأراضى التى سيطروا عليها"، وفقاﹰ للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس، الموافق30  يناير.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان ، إن "سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية غير قابلة للتفاوض"، مشيراﹰ إلى أن وزير الخارجية الفرنسى، جان-نويل بارو، سيزور كيغالى بعد إجراء محادثاته فى كينشاسا. وتأتى تلك الزيارة إلى الكونغو الديمقراطية ورواندا فى وقت يشهد فيه الصراع فى شرق الكونغو منعطفاﹰ خطيراﹰ بعد سقوط مدينة غوما، وسط مخاوف من تصعيد إقليمى واسع النطاق.

تشاد: ساكسيه ماسرا يعلن استعداده للعمل مع محمد إدريس ديبى

الثلاثاء 4 فبراير 2025

استجاب رئيس "المتحولون" فى تشاد، ساكسيه ماسرا، بشكل إيجابى لـ "اليد الأخوية" التى مدها الرئيس ديبى إتنو، قائلاً إنه "مستعد للعمل غداً مع رئيس الجمهورية لتقديم مساهمتنا السياسية فى خدمة البلاد والشعب التشادي".

أعلن المعارض التشادى "ساكسيه ماسرا"، اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الأخيرة فى تشاد. وفى خطاب تم بثه مباشرة على فيسبوك يوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الانتقالى السابق "أنه أخذ علماً بالنتائج" وأكد من جديد "ثقته فى المؤسسات الجمهورية وفى الرئيس المنتخب بالتالى، المارشال محمد إدريس ديبى إتنو". وذلك بعد حصوله على المركز الثانى فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى مايو 2024 بنسبة 18% من الأصوات وفقًا للنتائج الرسمية، أعلن ساكسيه ماسرا فوزه قبل مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية فى 29 ديسمبر.

وقد تولى ساكسيه ماسرا منصب رئيس الوزراء الانتقالى بعد توقيع اتفاق كينشاسا فى نوفمبر 2023، قبل إقالته من منصبه فى مايو 2024.

تبدأ السنغال المناقشات الأولى مع الاتحاد الأوروبى برئاسة باسيرو ديوماي

الثلاثاء 4 فبراير 2025

جرت المناقشات الأولى السياسية بين السنغال والاتحاد الأوروبى منذ تنصيب السلطات الجديدة فى أبريل الماضى. وفي يوم الثلاثاء 28 يناير، التقى عدد من أعضاء الحكومة السنغالية مع السفراء الأوروبيين لمناقشة استمرار الشراكة بينهم. وكان على قائمة المناقشات موضوع: القدرة التنافسية للاقتصاد السنغالى والاستثمارات الأوروبية.

وباعتبارها الشريك الاقتصادي والمالى الرائد للبلاد، فإن أوروبا تساهم بشكل كبير في التنمية في السنغال. وأشار ممثل الاتحاد الأوروبى فى السنغال، "جان مارك بيساني"، إلى أن الاتحاد الأوروبى يساهم بمبلغ 328 مليار فرنك أفريقى فى شكل تبرعات منذ عام 2021 وحتى عام 2027.

وقد أشارت وزيرة الخارجية السنغالية "ياسين فال" إلى أولويات السنغال فى تعاونها مع أوروبا: "أولا، شراكة يمكن أن تعطي نتائج فيما يتعلق بالتوظيف، فيما يتعلق بتبادل التكنولوجيات، والتى يمكن أن تضمن أيضا الشركات السنغالية"، ومشاركة الشركات الشريكة فى خلق فرص العمل فى أجندة السنغال 2050.

ويعد التوظيف أول حالة طوارئ للسلطات الجديدة، ويرجع ذلك لتجاوز معدل البطالة إلى 20%. وقد وعد وزير الخارجية بضرورة عقد منتدى استثمارى فى إبريل المقبل. هذا فيما سيعقد اجتماع يوم الأربعاء 5 فبراير حول الصعوبات المرتبطة بالحصول على تأشيرات أوروبية للسنغاليين.

بلجيكا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتى فى منطقة الصحراء

الثلاثاء 4 فبراير 2025

وصل وزير الشؤون الخارجية البلجيكى، برنارد كوينتين، إلى المغرب فى زيارة تستغرق يومين. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائى ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء، تشير المناقشات إلى التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، وملف إدارة الهجرة، وآفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين.

خاصة أن بلجيكا تحافظ على إقامة العلاقات الدبلوماسية القوية مع المغرب، الأمر الذى يجعلها في سيق أوروبى، حيث قام العديد من الشركاء بمراجعة مواقفهم بالنظر إلى النزاع فى الصحراء.

وفى ختام لقائه مع نظيره المغربى ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية البلجيكية على ضرورة "فهم المستأجرين والمستأجرين فى خطة الحكم الذاتى وقياس الأهمية الوجودية لهذه المسألة بالنسبة للمغرب".

كما أكد برنارد كوينتين: "أن بعض الشركاء الأوروبيين والدوليين المهمين يتطورون فى موقفهم"، مشيرا إلى أن بروكسل والرباط تواصلان إجراء «حوارا بناء» حول هذا الملف.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه زيارة تحول تدريجى يبرز المواقف الأوروبية تجاه قضية الصحراء. بينما أعلنت إسبانيا وألمانيا، دعمها بشكل رسمي لمبادرة الحكم الذاتي المغربى، وبدأت الدول الأوروبية الأخرى تتبنى موقفًا عمليًا لصالح هذا الحل، لأنها بمثابة مقياس لتحقيق الاستقرار الاقليمى فى المنطقة .

وفى هذا الإطار، تؤكد بلجيكا مجددا رغبتها فى مرافقة الجهود الدبلوماسية للمغرب وتعزيز التنسيق حول الألعاب الجيوسياسية المشتركة. ويجسد هذا التقارب بين الرباط وبروكسل تعاونا ثنائيا يتعزز بشكل مستمر، ويحقق مصالح مشتركة وتقاربا متزايد حول ملفات القضايا الدولية الكبرى.

ومع استمرار الدبلوماسية المغربية في حشد الدعم الدولى لمبادرة الحكم الذاتي، يعزز الموقف البلجيكى الدينامية التي أطلقها المغرب على الساحة الدولية، مما يضيف إلى قائمة الدول الداعمة ويعزز مصداقية الحل المغربى فى مواجهة التحديات الإقليمية ومتطلبات المجتمع الدولى.

النيجر تحتفل بالذكرى الأولى لانسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

الثلاثاء 4 فبراير 2025

احتشد الالاف من المتظاهرين، يوم الثلاثاء 28 يناير، فى نيامى (العاصمة) ومدن أخرى فى النيجر لإحيائهم الذكرى الأولى لانسحاب الدول الثلاث الأعضاء فى تحالف دول الساحل (AES) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ولقد نُظّمت هذه الفعالية من قبل حركة  M26 ، بتجمع من المسؤولين الحكوميين، والناشطين من المجتمع المدنى، والمواطنين العاديين. كما شجّعت كاديدجا ألكاسوم، الناشطة فى المجتمع المدني، دولًا أخرى على اتباع نهج تحالف دول الساحل AES، مؤكدةً على التزام المنظمة بتحقيق أهدافها بدعم من الشعوب.

بالنسبة للسلطات فى نيامى، فهذا اليوم يمثل نقطة تحول حاسمة. حيث صرّح عبدو أسوما هارونا، حاكم نيامى، قائلًا:

"نحن اليوم جزء من تحالف دول الساحل AES، حيث ستقودنا قيم التسامح، والتفاهم، وقبول الآخر، والتنمية المتكاملة في كل خطوة نخطوها."

وفى سياق تعزيز التكامل الإقليمى، كان دول الساحل  قد أعلنت عن مشروع إصدار جواز سفر موحد للدول الأعضاء الثلاث، مما يعزز الروابط بين هذه الدول الثلاث ويسهل  أيضا  تنقل مواطنيها بين بلدان التحالف.

الجزائر تطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 4 فبراير 2025

طالبت الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (EU)، وذلك وفقًا لما أعلنه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بحسب البيان الذى نشر يوم الأحد 26 يناير.

وأكد الرئيس الجزائرى أن هذه المراجعة "لا تأتى نتيجة خلاف، بل إنما  تهدف إلى دعم العلاقات الجيدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى كشريك اقتصادى، وفقًا لمبدأ الربح المتبادل".

موضحا أن هذه المراجعة "أصبحت ضرورية بالنظر إلى الواقع الاقتصادى الحالى، حيث كانت صادرات الجزائر عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى عام 2005 تعتمد أساسًا على المحروقات"، وأضاف قائلا: أن "اليوم، تنوعت صادراتنا غير النفطية وامتدت إلى مجالات أخرى، بما فى ذلك الإنتاج الزراعى، والمعادن، والإسمنت، والمنتجات الغذائية وغيرها".

وقد أعلنت بروكسل عن فتح الإجراءات من أجل تسوية النزاعات ضد الجزائر، فى منتصف يونيو، متهمةً الجزائر بفرض قيود منذ عام 2021 على الصادرات والاستثمارات الأوروبية داخل البلاد، وطالبت بإجراء المشاورات مع السلطات الجزائرية.

ومن جانب الاتحاد الأوروبى اعتبر أن الإجراءات التقييدية التى فرضتها الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الطرفين، والذى تم توقيعه عام 2002 ودخل حيز التنفيذ  الفعلى عام 2005، كما يحدد إطار التعاون فى جميع المجالات بما فيها التجارة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين للجزائر، حيث يمثل حوالى 50.6% من إجمالى تجارتها الدولية فى عام 2023. ومع ذلك، شهدت قيمة الصادرات الأوروبية إلى الجزائر تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 22.3 مليار يورو فى 2015 إلى 14.9 مليار يورو فى 2023، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

الكاميرون: الزعماء التقليديون يعلنون دعمهم للرئيس بول بيا فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 4 فبراير 2025

فى الكاميرون، قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر المقبل، قدم مجلس الزعماء التقليديين، الذى يضم نحو ألف زعيم من مختلف المناطق العشر فى البلاد، دعمه لترشح الرئيس بول بيا فى الانتخابات المقبلة. وقد أكد الزعماء هذا الدعم قائلين على لسان المتحدث باسمهم بأنه: "دعم قاطع ونهائى".

يأتى إعلان هذا الدعم فى الوقت الذى تشهد فيه مسألة ترشح الرئيس بول بيا للانتخابات الرئاسية، والذى يبلغ من العمر 92 عامًا هذا العام، وظل يمكث فى السلطة منذ 42 عامًا، ويظهر الانقسامًات الحادة فى الرأى العام الكاميرونى.

ولقد تمت الأعمال الخاصة بالزعماء التقليديين فى قصر المؤتمرات فى ياوندى، وذلك وفقًا لمصادر من وزارة الإدارة الإقليمية،300  زعيم من السلطات التقليدية من مختلف المناطق الجغرافية والثقافية فى البلاد. وذلك بعد انتخاب الهيئة الجديدة لهذه المؤسسة الذى يعود  تاريخ إنشائها إلى 15 عامًا، وقد بدأ  الزعماء المنتخبون فى صياغة بنود دعمهم للرئيس بول بيا.

وأوضح غى تسالا نذومو Guy Tsala Ndzomo ، الزعيم الجديد المنتخب لهذا المجلس، قائلا: "أن بول بيا، رجل ذو خبرة ويعرف الكاميرون أكثر من أى شخص آخر".

ومن جانبه، وعد بول أتانغا نيجي، وزير الإدارة الإقليمية، الذى ترأس أعمال هذا الاجتماع، بنقل هذا البيان إلى الرئيس بول بيا.

القمة الإفريقية للطاقة: دعوة لتحرير إمكانيات إفريقيا

الثلاثاء 4 فبراير 2025

 افتتحت القمة الإفريقية للطاقة "mission300" فى دار السلام، تنزانيا، بهدف تسريع الوصول إلى الكهرباء لـ300  مليون شخص بحلول عام 2030، ويؤكد البنك الإفريقى للتنمية (BAD) على أهمية الوصول إلى أبعد المناطق النائية.

لقد تجمع قادة إفريقيا فى دار السلام للتركيز على تحرير الإمكانيات الطاقية للقارة فى قمة الطاقة الإفريقية 2025.

إن هذه القمة، التى تم تنظيمها من قبل حكومة تنزانيا، والاتحاد الإفريقى، ومجموعة البنك الإفريقى للتنمية، ومجموعة البنك الدولى، من27  إلى 28 يناير، والتى تُعتبر حدثًا فعالا للتعامل مع عجز الطاقة فى إفريقيا.

وتتضمن أجندة القمة اعتماد إعلان دار السلام بشأن قمة رؤساء الدول الإفريقية للطاقة والميثاق الإفريقى للطاقة.

وأفاد البنك الدولى على موقعه الإلكترونى: "أن القمة تُعد فرصة للحكومات، وقادة القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني للقيام بخطوات جادة نحو تحقيق هدف توفير الكهرباء لـ 300 مليون شخص بحلول 2030، والمعروف باسم "مهمة 300".

وقد شهدت القمة حضور قادة بارزين مثل الرئيس النيجيري بولا تينوبو، و الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزوانى، إلى جانب الوزراء والممثلين من القطاع الخاص لمناقشة الدور المحورى للطاقة فى تنمية إفريقيا.

ودعا الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقى للتنمية، إلى إجراء الاستثمارات العاجلة فى البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا على دورها الحيوى فى النمو الاقتصادى و خلق فرص العمل.

وقال: "إن الوصول الشامل إلى الكهرباء يعزز الصناعات، ويخلق الوظائف، ويحول الاقتصاديات"، مشيرًا إلى: "أن الطاقة هى العمود الفقرى لتقدم إفريقيا".

وتعتبر العوائق المالية التى تصعب الوصول بشكل شامل  إلى الكهرباء موضوع متكرر في مناقشات القمة. حيث دعا العديد من القادة إلى شراكات عالمية أقوى و التمويل المتزايد للتغلب على هذه التحديات.

ومن المتوقع أن يتم توقيع إطار عام يوم الثلاثاء، سيُوجه الاستثمارات والإصلاحات الطاقية خلال السنوات الخمس القادمة، ويتم تُحديد السياسات والاستراتيجيات من أجل الوصول المستدام للطاقة فى جميع أنحاء القارة الأفريقية.

الرئيس التشادى يرحب ب "المغادرة النهائية والكاملة" للجيش الفرنسى

الثلاثاء 4 فبراير 2025

أعلنت القيادة العامة للجيش التشادى، يوم الخميس 30 يناير 2025، عن إعادة قاعدة أجى كوسى Adji Kossei" فى نجامينا العاصمة التشادية. وقد غادر آخر 180 جنديا فرنسيا الأراضى التشادية فى نفس اليوم.

ولقد أقيمت مراسم احتفالية بين العسكريين والتشاديين بعيدا عن الكاميرات صباح يوم الخميس داخل قاعدة أجى كوسى، ولقد تحدث كل من الجنرال داود Daoud ، رئيس أركان الجيش العام، والجنرال باسكال إني Ianni Pascal ، قائد القيادة العسكرية الفرنسية فى أفريقيا، قبل أن يتم إنزال العلم الفرنسي من القاعدة وتسليم مفتاح القاعدة للمسؤولين فى تشاد.

وقال مدير التواصل بالجيش التشادي فى البيان الصادر له، أن "هذه العادة لتختتم نهائيا وجود القوات الفرنسية في تشاد، وبموجب رغبة السلطات العليا التشادية". وتعتبر هذه هى القاعدة الأخيرة والأكبر من بين ثالث قواعد عسكرية فرنسية تم إعادتها للتشاديين فى اليوم السابق.

كما تم إعادة القاعدتين الأخريين فى "فيا-الرجو Largeau-Faya " و"أبشي Abéché  "  فى 26 ديسمبر و 11 يناير على التوالى بعد مغادرة طائرات الميراج combats de avions Mirage 2000  فى بداية ديسمبر . ولقد اندلعت المشكلة بين الجانبين (تشاد وفرنسا) فى 28 نوفمبر2023 ، عندما نشر وزير الخارجية التشادي بياًنا "يقضى بإنهاء اتفاق الدفاع مع باريس الموقع فى عام 1976" إضافة إلى ذلك، وقد أعلن الرئيس محمد إدريس ديبى أنه يود إعادة توجيه التعاون مع فرنسا نحو مجالات تتماشى مع مصالح الشعب التشادى.

وقد رحب الرئيس التشادي محمد إدريس يوم الجمعة بـ "المغادرة النهائية والكاملة" للقوات الفرنسية المتمركزة فى تشاد خلال مراسم الاحتفال "بالانسحاب التاريخى" الذى نظم فى نجامينا، والذى يعد بمثابة نهاية الوجود الفرنسى فى منطقة الساحل.

 وقال الرئيس التشادي: "لن نقطع عالقتنا مع فرنسا ولكننا نضعحدا للبعد العسكرى لهذا التعاون"، وذلك خلال تصريحه أمام العسكريين التشاديين وأمام السلك الدبلوماسى، داخل القاعدة التى كان يرفرف فيها العلم التشادي فقط.  

وتعتبر هذه المغادرة نهاية لتاريخ طويل بدأ مع وصول القوات الاستعمارية الفرنسية إلى تشاد فى عام 1900 مع استمرار الوجود العسكرى بعد الاستقلال فى عام 1963. وقد وصف المشير ديبى الحدث بأنه "استثنائى"، قائلا: "يجب أن نبنى جيشاﹰ أقوى وأكثر تجهيزاﹰ وجاهزية" و"بناء تحالفات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل مع الحفاظ على متطلبات الاستقلال والسيادة."  وغادرت آخر طائرة فرنسية القاعدة فى "كوسي Kossei " بعد ظهر يوم الخميس فى الساعة 15:50 حسب السلطات التشادية.

تشاد: محمد إدريس ديبى يصبح الرئيس الوطنى للحزب الحاكم

الثلاثاء 4 فبراير 2025

عقد المؤتمر الثالث عشر لحركة التحالف الوطني للإنقاذ (MPS) ، يوم الأربعاء 29 يناير، فى قصر الفنون والثقافة فى نجامينا. حيث تم تعيين محمد إدريس ديبي، الذى كان يشغل منصب رئيس شرفى، رئيساﹰ وطنياﹰ ﹰللحزب الحاكم MPS بالإجماع من قبل قيادة الحزب.

وصرح هارون كابادي، أحد الأعضاء البارزين والذى كان يشغل منصب رئيس شرفى " :MPSبدلاﹰ من أن تكون رئاسة شرفية، قام المناضلون والمناضالات بتبنى فكرة الرئيس الفعلى للحزب. سيادة الرئيس، يمكنك اتخاذ جميع القرارات التى تراها مناسبة لضمان سير الحزب وتنظيمه بشكل جيد".

وبعد فوزه فى الانتخابات الأخيرة، بما فى ذلك الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والبلدية، والإقليمية، قال الحزب الحاكم الذى يحكم البلاد منذ 30 عاماﹰ إنه يهدف إلى إدخال إصلاحات تلبية لـ "رغبة التغيير التى عبر عنها التشاديون".

 وقد تعرض الرئيس محمد إدريس ديبي للانتقادات الواسعة من قبل بعض أحزاب المعارضة التى تشير إلى المادة 77 من الدستور، والتى تمنع رئيس الدولة من تولى أى منصب داخل حزب سياسى.

غينيا: المتحدث باسم الحكومة يشكك فى إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية فى 2025

الخميس 30 يناير 2025

أعرب المتحدث باسم الحكومة الغينية الذى يقودها المجلس العسكرى الحاكم، يوم الخميس 30 يناير، عن شكوكه بشأن إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية لهذا العام، ذلك بعد أن صرح الرئيس الانتقالى عن إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2025.

وكان المجلس العسكري الحاكم الذى استولى على السلطة إثر إنقلاب فى عام 2021 ، والذى قد تعهد فى البداية بتنظيم استفتاء دستورى ونقل السلطة إلى مدنيين منتخبين قبل نهاية عام 2024، لكن لم يتم الوفاء بتلك الوعود التي تم الإعلان عنها.

 وكان الرئيس الانتقالى الجنرال مامادي دومبويا، قد صرح فى خطابه بمناسبة العام الجديد: "أن عام 2025 سيكون عاماﹰ انتخابياﹰ حاسماﹰ لاستكمال عملية العودة إلى النظام الدستورى".

وفى بداية يناير، صرح المتحدث باسم الحكومة، عثمان جاوال ديالو، قائلاﹰ: "أن البلاد قد تنظم انتخابات رئاسية أو تشريعية هذا العام، بعد استفتاء من المحتمل أن يعقد فى مايو". أكد السيد ديالو أنه سيكون "من المستحيل إجراء جميع الانتخابات فى عام 2025" .

موضحا أن العملية الانتخابية ستبدأ بإستفتاء دستورى سيجرى "قبل نهاية النصف الأول من العام".  وأضاف خلال لقاء صحفى مع الصحفيين أنه "إذا كان يجب إجراء الانتخابات بشكل متسلسل، فهذا يعنى أنه لا يمكننا تنظيم جميع الانتخابات فى عام 2025"، مشيراﹰ إلى أن هناك "عدة انتخابات" يجب تنظيمها.  

وقد جدد الجنرال دومبويا، والذى أدى اليمين الدستورية كرئيس، التزامه بعدم الترشح للانتخابات فى عدة مناسبات.

 وانتقدت المعارضة والمجتمع المدنى فى غينيا النهج السلطوى المتزايد الذى تنتهجه المجلس العسكري الحاكم ، وطالبت مراراﹰ بالعودة إلى الحكم المدنى.