الاثنين 25 مارس 2024
تشير النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية السنغالية إلى فوز مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي وتغلبه على مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق أمادو باه.
فقد اعترف أمادو باه، مرشح ائتلاف بينو بوك ياكار الحاكم (Benno Bokk Yakaar (BBY))، الاثنين 25 مارس، بهزيمته أمام منافسه باسيرو ديوماي فاي. وأعلن المتحدث باسم الحكومة عبد الكريم فوفانا، أن "أمادو باه اتصل بسيرو ديوماي فاي هاتفيا لتهنئته والصلاة من أجله"، وفقا لما نشره موقع جون افريقا. وقال باه "في ضوء الاتجاهات السائدة في نتائج الانتخابات الرئاسية وفي انتظار الإعلان الرسمي، أهنئ الرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي على فوزه في الجولة الأولى. وأدعو الله عز وجل أن يمنحه الطاقة والقوة اللازمة لتولي هذا المنصب الرفيع على رأس بلادنا”.
وفي حال مصادقة المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات والاعلان عن فاي رئيسا رسميا للبلاد سيكون بذلك من أصغر الرؤساء الذين حكموا البلاد، حيث يبلغ من العمر أربعة واربعون عاما. كما يمثل انتخابه انتصارا لمعسكر المعارضة بقيادة عثمان سونكو الذي يعد رئيسه في حزب (باستيف) (Pastef)، الذي أمرت الحكومة بحله في يوليو 2023 حتى لا يتمكن سونكو من الترشح للرئاسة، ولذلك قدم الحزب فاي ليكون بديلا عنه.
- شمل البرنامج الانتخابي لفاي عدد من النقاط التي سيركز عليها خلال فترة رئاسته أهمها:
- استعادة سيادة الدولة حيث يرى أن السنغال غير مستقلة في قراراتها بالقدر الكافي وانها تنساق خلف الاجندة الغربية، فقد أعلن أن هدفه "تغيير النظام" وسيعمل على تحقيق "الوحدة الإفريقية اليسارية"،
- مكافحة الفساد وتوزيع الثروات بصورة أفضل،
- إعادة التفاوض بشأن اتفاقات المناجم والغاز والنفط المبرمة مع الشركات الأجنبية.
وبالتالي قد تشهد السياسة الخارجية السنغالية تغير ملحوظ خلال الفترة القادمة في حال الإعلان رسميا عن فوز باسيرو فاي بالانتخابات الرئاسية.
هذا وكان الناخبون السنغاليون، المقدر عددهم بحوالي 7.3 مليون يحق لهم التصويت، قد أدلوا بأصواتهم يوم الأحد 24 مارس، في حوالي 16000 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد وخارجها، وذلك لانتخاب الرئيس الخامس للبلاد من بين 16 مترشحا آخرين، بالاضافة الى امرأة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه تتم مراقبة هذه الانتخابات بعناية بالغة، حيث ينشر المجتمع المدني، والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي مئات المراقبين، خاصة بعد ما شهدته البلاد من توتر سياسي واضطرابات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب محاولة الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال الترشح للانتخابات لفترة ولاية ثالثة بما يخالف الدستور السنغالي، بالاضافة إلى اعلانه في شهر فبراير الماضي عن تأجيل الانتخابات وهذا ما رفضته الاوساط السياسية في البلاد وتسبب في اثارة الشغب والاحتجاجات مما أضطر المسئولين لإعادة النظر في قرار التأجيل.
يذكر أن السنغال تعد نموذجا لتطبيق الديموقراطية في افريقيا منذ استقلالها، وواحدة من أكثر البلدان استقرارًا في منطقة غرب إفريقيا.