أصدر المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (أكريس) تقريرا حول "تأثير النفوذ الغربي على الاقتصاد والتنمية في منطقة الساحل". يعد هذا التقرير إضافة حقيقية للمكتبة العلمية للمتحدثين باللغة العربية من حيث الموضوعات التي يتناولها ومن خلال عدد من الأبحاث الموثقة علميا والتي تتحدث عن قضايا هامة على الساحة الافريقية بوجه عام ومنطقة الساحل بوجه خاص. 

فقد ظل النفوذ والهيمنة الغربية على المستعمرات القديمة خاصة في غرب افريقيا حتى بعد حصول تلك الدول على استقلالها السياسي، وذلك من خلال ربط سياساتها النقدية والمالية بالمستعمر القديم الذي تحول ليكون شريك اقتصادي وتجاري. بناء على ذلك فقد حصل الشريك الجديد على عقود استغلال لثروات تلك الدول وفق امتيازات حصرية في مقابل وعود بالتنمية الاقتصادية للمجتمعات الافريقية التي تتواجد بها. ليس هذا فحسب، فقد ضمن الشريك الجديد لنفسه الاشراف والسيطرة على العملة النقدية الوطنية لهذه الدول قبل وأثناء اتفاقات الانسحاب من المستعمرات القديمة من خلال ربطها بالعملة الفرنسية وتسميتها "الفرنك الأفريقي" (CFA franc) وتحديدا في عام 1945. كان الهدف المعلن لذلك أنه من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والتحكم في نسب التضخم في دول الفرنك.

 وبعد مرور عقود من النفوذ والسيطرة على مقدرات دول غرب افريقيا النقدية والاقتصادية هل انعكس ذلك على التنمية والتطور في تلك الدول؟ وللاجابة على هذا التساؤل نظم المركز الافريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (أكريس) بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث النظم المتقدمة (IRIAS) بموسكو ندوة في القاهرة تحت عنوان "أثر النفوذ الغربي على الاقتصاد والتنمية في دول الساحل" وذلك يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

 يأتي هذا التقرير نتاج لهذه الندوة والذي يحتوي على عدد من الأوراق البحثية التي شملت ثلاث محاور أساسية هي:

•  تحليل للتبعية النقدية للفرنك الافريقي وتأثيرها على السياسات المالية والنقدية لدول الساحل.
• أثر السياسات الاستعمارية على النظام الاداري الحكومي الحالي في دول الساحل.
• واخيرا، الدور الروسي المأمول في تنمية دول الساحل في ظل المكاسب المتبادلة.

 

فيما يتعلق بالمحور الأول تشير جميع المؤشرات الدولية إلى انخفاض معدلات التنمية البشرية والاقتصادية في دول الساحل مقارنة بالدول الأخرى خاصة إذا ما تمت مقارنة الامكانات والموارد الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول، من معادن نفيسة كالذهب في مالي وبوركينا فاسو أو مصادر للطاقة كالنفط واليورانيوم في النيجر، مع الناتج المحلي الإجمالي أو البنية الصناعية على أراضيها أو التطور التكنولوجي بها. فكما سيتضح لمن يقرأ التقرير، خاصة البحث المقدم من الباحث/ محمد الطماوي، حول تحليل للتبعية النقدية وتأثير الفرنك الافريقي على السياسات المالية والنقدية للدول الافريقية، كيف أثرت هذه العملة والنظام الخاص بها على التنمية والاقتصاد في دول الساحل.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الذي تمت مناقشته في الندوة نجد أن دول الساحل لم ترث عن المستعمر القديم التبعية النقدية فقط بل ورثت ايضا هيكل إداري للجهاز الحكومي للدولة تميز بالمركزية والبيروقراطية الشديدة مما ساعد على انتشار الفساد الذي مازال يستنزف امكانات دول الساحل حتى يومنا هذا وكرس للمحسوبية في تولي المناصب العامة والوظائف الحكومية على حساب الكفاءات وأصبحت العلاقات السياسية والروابط القبلية السبيل للترقي أو التعيين في منصب سياسي أو الحصول على نفوذ والعكس بالعكس، بمعنى استغلال الاشخاص للنفوذ السياسي والمنصب العام لتحقيق الثروة، كما ورد في التقرير في حالة تشاد والنيجر وبوركينا فاسو.

المحور الثالث الذي تناولته الندوة والذي تحدث عن الدور الروسي المأمول في تنمية دول الساحل. لا شك أن روسيا لعبت دورا هاما خلال السنوات الثلاث الماضية في تطوير القدرات العسكرية للجيوش الوطنية في دول الساحل الثلاث مالي والنيجر وبوركينا فاسو سواء من حيث السلاح أو التدريب العسكري مما ضاعف من قدرتها على الدخول في مواجهة حقيقية لاجتثاث بؤر الارهاب. ولكن ترى إدارة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (أكريس) أن الفرصة متاحة أمام كلا الطرفين دول الساحل وروسيا الاتحادية لتوسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى تعود بالنفع على الجميع من منطلق (win-win game) فإذا كان التركيز خلال الفترات السابقة منصبا على التعاون العسكري والنووي فقط فان هناك فرص للاستثمار أخرى في قطاع التعليم وقطاع الصحة وغيرها من المجالات. لذلك جاء البحث المقدم من الباحث/ عمر البستنجي ليعطي شرح وافي حول امكانات دول منطقة الساحل الافريقي الخمس وايضا للفرص والقطاعات المتاحة للاستثمار في تلك الدول. 

هذا بالاضافة إلى ما يشمله التقرير لآراء أثنين من الخبراء في الشأن الأفريقي في العلوم السياسية والقانون والاقتصاد من خلال رؤية وتعليق الأستاذ الدكتور/ محمد عاشور أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي في جامعة القاهرة ، والبروفيسور/ جوناثان أريمو (Jonathan Aremu) أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية؛ ونائب رئيس جامعة كوفينانت (CU)، أوتا، نيجيريا، مستشار في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) في سوق الاستثمار المشترك (ECIM)، أبوجا. 

علما بأنه تم إصدار التقرير باللغتين العربية والإنجليزية. لتحميل النسخة العربية من التقرير يرجى الضغط هنا 👇

للتوثيق: غادة فؤاد (محرر)، تقرير أثر النفوذ الغربي على الاقتصاد والتنمية في دول الساحل، (القاهرة: المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية (أكريس)، والمعهد الدولي لأبحاث النظم المتقدمة (IRIAS)، أكتوبر 2024).